پیشنهاد خرید سهام مطمئن

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت 9:55  توسط مجتبی  | 

 

به نام یکتا معبود آدمیان

آخرین به روز رسانی :

یکشنبه 93/05/26

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر 1390ساعت 1:14  توسط مجتبی 

به نام خداوند بخشنده مهربان

مقدمه :

به موارد زیر توجه شود:

الف- سهام معرفی شده در قیمت های گفته شده مطمئنند ولی باید در نظر داشت که کوتاه مدت ها تاریخ مصرف دارند و پس از چند روز قیمت کفی که روی آن نوسان می دهند تغییر می کند که ممکن است پایین تر یا بالاتر از قیمت کنونی ما باشد!، لذا باید(مخصوصا در کوتاه مدت ها) :

۱-خرید ما حتما به قیمت های پیشنهادی(و کمتر) و بلافاصله پس از معرفی و قبل از رشد قیمت آن باشد. ۲-سهام در اولین فرصت مناسب پس از رشد قیمت فروخته شود!

ب-گاها با توجه به شرایط بازار یا عدم مطلع شدن به موقع افراد از اوضاع شرکت ها یا ... سهام به موقع رشد نمی کنند ولی همان گونه که ذکر شد چون در قیمت های زیر مطمئنند اگر سهمی مقداری افت قیمت داشت یا در موقع مد نظر ما بالا نرفت بایستی صبر پیشه نمود!

ج-در اکثر موارد سهام بلند مدت یا میان مدت در فواصل زمانی کمتر ممکن است رشد قیمت داشته باشند و به هدف قیمتی ما برسند،همان گونه که بلعکس هم می تواند باشد ولی اصل موضوع ارزندگی و پتانسیل رشد داشتن است!

د-طبقه بندی سهام به سه گروه کوتاه،میان و بلند مدت صد در صد جوابگو نیست چون بازار ما منطقی و ایده آل نیست و این طبقه بندی صرفا به دلیل مدیریت بهتر ما در نگهداری سهاممان است!! 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390ساعت 21:0  توسط مجتبی 

معمولا شرکتهای سرمایه گذاری در بورس تهران بطور متوسط 70٪ ان ای وی ارزیابی میشوند که نشان میدهد در صورتیکه که «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» در بورس قابل معامله بود با تمام تخفیفات حدود 2500 میلیارد تومان یعنی هر سهم 1666 تومان معامله میشد. که البته اگر بر مبنای پی ب ای و غیره ارزش گذاری کنیم به ارزشهایی به مراتب پایین تر خواهیم رسید.

شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» نامی است که این روزها تبلیغهای تلویزیونی از پروژه هایش گوش همگان را کر کرده است و همگان را تحت عنوان «با ما همراه شوید» دعوت به مشارکت در پروژه هایش می کند. اماآیا باطن و روح این سرمایه گذاری همچون ظاهرش دعوت به یک «همراه شدن» است؟

در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که مردم به چه چیزی دعوت می شوند. و چه چیزی را تحت عنوان پدیده شاندیز می خرند. همچنین در بحث ارزشگذاری شرکت، قیمت هر سهمی که مردم 8 هزار تومان می خرند، در حدود 1700 تومان برآورد شده است. این رقم صرفا در مقام مقایسه و به عنوان خوشبینانه ترین برآورد کارشناسی از قیمت عادلانه سهم ارائه شده است و طبیعی است قصد این مقاله فقط نقد کردن قیمت 8 هزار تومانی است و قصد این مقاله ارائه قیمت پیشنهادی برای خرید نیست چه اینکه در اینصورت خوشبینانه ترین حالت ممکن نباید معیار تصمیم گیری قرار گیرد.

 

نگاهی به آنچه مردم به عنوان سهام پدیده می خرند/گندم نمایان جو فروش

نام «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» بسیار کمتر از شرکت «شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» در اذهان عمومی دارای اعتبار است چراکه عمده تبلیعات تحت نام «شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» که سهامدار «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» است انجام می شود اما احتمالا مردم نمی دانند سهامی که میخرند سهام «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» است که با سرمایه 150 میلیارد تومان ( 1.5 میلیارد سهم 1000 ریالی) در سال 88 تاسیس شده است و اکنون پس از کمتر از 5 سال ارزش هر سهم از 100 تومان ( 1000 ریال) به 8132 تومان رسیده است!

در ابتدا 100٪ سهام این شرکت به «شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» تعلق داشت ولی در این بازه 5 ساله در حدود 15٪ آن به مردم واگذار شده است اما رشد جالب این شرکت مردم را ترغیب به خرید درصد بیشتری از این سهام می کند.

 لازم است بدانید با این تفاسیر(1.5 میلیارد برگ سهم 8132 تومانی) ارزش بازاری این شرکت یعنی «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» به رقم جالب 12 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. برای اینکه مقیاس مناسبی در ذهنتان از این بزرگی ایجاد شود بد نیست بدانید بانک صادرات به عنوان سومین بانک بزرگ سیستم بانکداری کشور ارزش بازاری معادل 4600 میلیارد تومان در بورس تهران دارد و یا در صنعت مشابه یعنی صنعت ساختمان شرکتهای «سرمایه گذاری مسکن» و «بین المللی توسعه ساختمان» به عنوان دو هلدینگ بزرگ ساختمان ساز کشور ارزش بازارهایی به ترتیب 517 میلیارد و 406 میلیارد تومان دارند و در سالهای مالی ماقبلشان در تلفیق به ترتیب سودهای 102 و 93 میلیاردی محقق نموده اند، این در حالیست «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» در سال مالی قبل به سودی تنها معادل 46 میلیارد تومان محقق نموده است.در واقع این شرکت نسبت قیمت به درامدی معادل 263 مرتبه دارد در حالیکه این نسبت برای شرکتهای مذکور در بورس به ترتیب 4.7 و 3.9 میباشد!

آنچه که مردم نمی خرند اما به اسم پدیده می شناسند

اما بیاییم بر سر صورتهای مالی «شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» یعنی همان شرکتی که ذره ای از سود آن به جیب مردم ( همان ها که دعوت به همراه شدن شده اند) نمی رود:

این شرکت در سال 92 سودی معادل 680 میلیارد تومان شناسایی کرده است که 435 میلیارد تومان آن از محل سود فروش « شرکت بین المللی پدیده کیش» به «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» می باشد در حالیکه بهای تمام شده ای تنها 14 میلیارد تومانی داشته است.حالا این عدد 449 میلیارد تومانی واگذاری چطور و برچه مبنایی بوده و این سود سرشار سه هزار و یکصد درصدی در این مدت کوتاه بر چه مبنای کارشناسی شده ای ایجاد شده است باید از صاحبان شرکت پرسید.

اما جالب تر از آن مابقی سود شرکت است که یادداشت 19 درآمد این شرکت را بدون شرح در اینجا می آوریم:

 

به عبارت ساده تر از 680 میلیارد تومان سود شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (شرکتی که مردم آن را پدیده می شناسند اما سهام آن را نمی خرند) نزدیک به 450 میلیارد تومان مربوط به فروش ملک به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (یعنی آنچه مردم می خرند) و 295 میلیارد تومان نیز بابت فروش 15 درصد سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز است به مردم.

 

خلاصه و جمع بندی بحث تا اینجا

برای خلاصه کردن بحث تا اینجا فقط داده های زیر را کنار هم می گذاریم:

· سود خالص «شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» در سال 92 برابر با 680 میلیارد تومان

· سود خالص «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» در سال 92 برابر با 46 میلیارد تومان

· شرکتی که مردم سهام آن را به قیمت 8 هزار تومان می خرند شرکت دوم است یعنی ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز که با احتساب سرمایه 150 میلیارد تومانی یعنی مردم این شرکت را با ارزش بازار 12 هزار میلیارد تومان می خرند.

 

آیا قیمت 8 هزار تومانی شرکت کارشناسی است

شنیده ها حاکی از آن است که در مجمع شرکت ابنیه و ساختمان پدیده، صحبتهای زیر از زبان آقای پهلوان رییس هیئت مدیره شرکت بیان شده است. پهلوان در رابطه با گروه شرکتهای پدیده بیان کرد: شاید پدیده اولین و آخرین شرکت اقتصادی در دنیا باشد که در آن سهام افزایش پیدا می‌کند و قیمت سهم در آن کاهش نمی یابد. از بزرگان علم اقتصاد هم بپرسید به شما می‌گویند که این موضوع کاری بزرگ است.

این جمله را بدون هیچ توضیحی آوردیم چرا که معتقدیم نیاز به توضیح بیشتر ندارد و فعالان بازار سرمایه که اساتید ما هستند چنین لحنی را به خوبی می شناسند و معنای حقیقی پس پرده را در می یابند.

برای جلوگیری از زیان سهامداران وارد بورس نمی شویم !!!

همچنین در مورد پذیرش این شرکت در بورس شنیده ها حاکی است جمله زیر در مجمع اخیر شرکت بیان شده است.

«اگر از همه مدعوین و سهام‌داران محترم شرکت پدیده که در این جلسه حضور دارند، تنها یک نفر موافق ورود پدیده به بورس باشد این کار را انجام می‌دهیم، باید توجه داشته‌باشید که ورود پدیده به بورس، با توجه به حضور افرادی خاص در بورس به هیچ‌ وجه منطقی نیست و با ضرردهی برای سهامداران جزء همراه خواهد بود

حالا مقصود از افراد خاص کیست نمی دانیم. اما سوال اینجاست که این قیمت 8 هزار تومانی اگر مبنای کارشناسی دارد و بزرگان علم اقتصاد هم تایید می کنند که هرگز کاهش نخواهد داشت چرا ترس از ورود آن به بورس وجود دارد. چرا خارج از بورس معامله می شود؟

البته شاید بی ربط به شرکتی که با سرمایه 5 میلیارد تومانی(شرکت پشتیبانی سهام پدیده) تاسیس شده است نباشد. این شرکت متضمن نقد شوندگی و خرید و فروش سهام مردم است. سهامی که با قیمتهای فعلی حدودا 2 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

این مقاله همچنین ادعای این موضوع که ارزش گذاری سهام توسط اشخاص کارشناس انجام میشود را با توجه به چند داده مستخرج از صورتهای مالی زیر سوال می برد. ابتدا به بخشی از صحبت های صاحب محترم دقت فرمایید:

محسن پهلوان مقدم ریاست هیئت مدیره شرکت در رابطه با ارزش کارشناسی قیمت سهام بیان کرد: «آخرین باری که ارزش‌گذاری انجام شد، در تاریخ 28 اسفند سال 1392 بود که در این تاریخ ارزش آن، 12 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شد، ضمن اینکه باید بدانید که این ارزش‌گذاری از طریق 12 کارشناس دادگستری انجام شده و نباید فراموش کنیم که پیشرفت سازه‌ها در فصول گرم بهار و تابستان به مراتب بیشتر از زمستان و پاییز بوده و امروز برآورد شود مسلما با پیشرفتی که در ساخت‌و‌ساز مجموعه داشته‌ایم قیمتی فراتر از این مبلغ اعلام می‌شود.

 البته من خودم به دوستان قیمت‌گذار اعلام کردم که بین 20تا30 درصد قیمت را پایین‌تر اعلام کنند تا بتوانیم به دور از حاشیه راحت‌تر به رشد و پیشرفت مجموعه بپردازیم. به هر صورت طبق پیش‌بینی که داشته‌ایم قیمت ارزش‌گذاری شده در اواخر سال 93 در حدود 2برابر خواهد ‌شد. »

صورتهای مالی شرکت نشان میدهد در سال گذشته واحدهای تجاری مرکز خرید با متوسط هر متر 3.25 میلیون تومان، واحدهای اقامتی با متوسط هر متر 590 هزار تومان و واحدهای هتل هر متر 1.2 میلیون تومان بفروش رفته است در صورتیکه مشت را نشانه خروار بدانیم 560 هزار متر مرکز خرید و 250 هزار متر هتل و 183 هزار متر واحدهای اقامتی جمعا ارزش 4860 میلیارد تومان میرسیم که طبق صحبت صاحب شرکت 15٪ پروژه نیز تاکنون واگذار شده است.

یعنی جمعا 4130 میلیارد باقیمانده میماند که نکته قابل توجه کسر متراژ پرتی شامل راهرو ها و سرویس های بهداشتی و... است چراکه متراژ کلی یک پروژه با متراژ واحدها متفاوت است واگر یک ضریب 20٪ از این مقدار کم کنیم عدد بدست امده 3300 میلیارد خواهد بود حالا این کارشناسان عزیز که این عدد 12 هزار میلیاردی را تخمین زده اند باید دید مبنای محاسبه شان چه بوده است.

البته ما باز کمی رندی به خرج میدهیم و در صورتهای مالی منتشر شده شرکت میبینیم که کارشناسان عزیز صنعت بیمه از ما هم دست پایین تر قیمت زده اند و مجموعا پروژه را 1711 میلیارد تومان یعنی نصف رقم ما ارزش زده اند که البته احتمالا زمین از محاسبات حذف شده که نهایتا 500 هزار متر زمین این پروژه با تعمیم قیمتهای منطقه نهایتا هزار میلیارد تومان ارزش خواهد داشت که بنابراین مجموع صحبتها بیان میکند عدد 3300 میلیارد مورد نظر رقم مناسب و حتی برآورد خوش بینانه ای هم میباشد.

 

از طرفی در صورتیکه از طریق ارزش گذاری برمبنای خالص ارزش دارایی ها یا همان NAV ارزش گذاری کنیم باز هم عددی فراتر از 3500 میلیارد تومان برای «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» بدست نمی آید که معمولا شرکتهای سرمایه گذاری در بورس تهران بطور متوسط 70٪ ان ای وی ارزیابی میشوند که نشان میدهد در صورتیکه که «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» در بورس قابل معامله بود با تمام تخفیفات حدود 2500 میلیارد تومان یعنی هر سهم 1666 تومان معامله میشد. که البته اگر بر مبنای پی ب ای و غیره ارزش گذاری کنیم به ارزشهایی به مراتب پایین تر خواهیم رسید.

البته اگر مراد از افراد خاص که باعث متضرر شدن سهامداران شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در صورت پذیرش در بورس می شوند تحلیل گران و کارشناسان بازار سرمایه باشد قطعا نگرانی اعضای هیئت مدیره شرکت صحیح است.

شکل زیر مربوط به نمودار قیمت سهام است اصلا تعجب نکنید اگر در حین انتشار این مطلب قیمت سهم شرکت مثلا 8500 تومان شود چون شرکت پدیده تنها شرکت در جهان است که این قابلیت را دارد.

بررسی شرکت از منظر قوانین حقوقی کشور و نقش سازمان بورس

 

شاید تاسف بارترین بخش ماجرا، بررسی حقوقی موضوع باشد. شرکتی با 12 هزار میلیارد تومان ارزش که 15 درصد آن در اختیار عموم مردم از سرتاسر کشور می باشد، در اداره ثبت شرکتها به صورت سهامی خاص ثبت شده است. در ماده 21 قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی خاص چنین می خوانیم:

«شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خود را براي پذيره نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يا به انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكور است تبعيت نمايند»

در مورد شرکتهای سهامی عام نیز دو قانون زیر تکلیف را به وضوح مشخص کرده است. بر اساس دو قانونی که در ادامه آمده شرکتهای سهامی عام با سرمایه بالای 50 میلیارد ریال حق معاملات سهام خود را در بازاری غیر از بازارهای دارای مجوز (بورس و فرابورس) ندارند. دو قانون یاد شده به شرح زیر هستند:

1. بر طبق بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز (منظور فرابورس) و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

2. از طرفی ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اوراق معاف از ثبت نزد سازمان را اعلام نموده است که طبق آخرین اصلاحیه آن، شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آنها از 50 میلیارد ریال کمتر باشد از ثبت نزد سازمان معاف هستند.( به عبارت دیگر شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آنها بالای 50 میلیارد ریال است ملزم به ثبت نزد سازمان هستند)

حال سوال اینجاست که با توجه به موارد بالا چگونه است که این شرکت با سرمایه 150 میلیارد تومان معاملات سهام خود را با چنین تبلیغات گسترده ای در بازاری انجام می دهد که مصداق بند ب ماده 99 قانون پنجم توسعه نیست و قیمت در آن نه با مکانیزم عرضه و تقاضا بلکه به دلخواه مدیران شرکت تعیین می شود. سازمان بورس بهتر است در این زمینه توضیحات خود را اعلام نماید.

این مطلب صرفا بر مبنای بررسی های کارشناسی و حقوقی اطلاعات موجود در صورتهای مالی «شركت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» و «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» انجام شده و این مجموعه آماده انتشار هرگونه شفاف سازی توسط اشخاص ذی نفع و یا سایر اشخاص مسئول می باشد.

http://www.boursenews.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 16:56  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                سرمایه گذاری اعتلاء البرز در صورت های مالی سه ماهه منتهی به 93/3/31 (سال مالی 93/12/29) سود انباشته به ازای هر سهم را 2077 ریال اعلام کرد و در ضمن در این 3 ماه ابتدایی سال 611 ریال به ازای هر سهم کنار گذاشت! اگر سود عایدی شرکت در هر کدام از 3 دوره مالی 3 ماهه باقیمانده تا پایان سال را حدأقل 300 ریال(یعنی نصف این دوره) در نظر بگیریم در پایان سال شرکت به سودی حدأقل 150 تومان به ازای هر سهم پوشش خواهد داد و سود انباشته اش به 300 تومان می رسد.....
این ها همه مربوط به قبل از افزایش سرمایه شرکت در 93/5/4 بود ؛ نوشتم که خود قضاوت کنید ارزش این سهم با توجه به موارد فوق و افزایش سرمایه (83.328% از سود انباشته و 16/672% از آورده نقدی) چقدر می بایست می بود؟!

این سهم با قیمت 4061ریال برای افزایش سرمایه بسته شد در حالی که دست کم 600 تومان ارزش داشت!...

هم اکنون(93/5/26) این سهم افزایش سرمایه داده و بین 230 تا 240 معامله می شود و مانند این است که قبل مجمع کسی حدود 450 تومان خریده است!
خرید در این قیمت ها و پایین تر بسیار مناسب است ، به چند علت:
1-سود انباشته به ازای هر سهم بعد افزایش سرمایه  در پایان سال مالی با مفروضات فوق چیزی حدود 120 تومان می شود و تا حدود 80 تومان Eps هر سهم می تواند باشد!

2-با سود انباشته و Eps بند 1 سهم 400 تومان ارزندگی خواهد داشت!

3-کسانی که اکنون این سهام را خریداری کنند دیگر به دنبال حق تقدم و سهام جایزه و معطلی برای تبدیل شدن به سهام نیستند و تازه 450 قبل مجمع برایشان در می آید که تا 600 سقف قیمتی قبل مجمع باز 150 ارزان تر خریده اند که این ها خود مزیت است!

در کل از این سهم با وجود زیر مجموعه های دارویی خوب و مدیریت عالی و سهامدار عمده خبره اش نباید غافل گردید%

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت 15:26  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                              پروفسور گري بکر اقتصاددان برجسته آمريکايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي پرينستون و شيکاگواست.
وي يکي از بنيان‌گذاران استفاده از اصول اقتصادي در زمينه مسائل جامعه‌شناسي و تاثير متقابل رفتار و اقتصاد است. يکي از معروف‌ترين نوشته‌هاي او «نگاهي به رفتار از منظر اقتصاد» است که در ژورنالPolitical Economy به چاپ رسيده و در محافل بسيار زيادي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پروفسور بکر نويسنده يکي از ستون‌هاي مجله معتبر Business Week در حد فاصل سال‌هاي 1985 تا 2004 و برنده جايزه «مدال ملي دانش» در کشور آمريکا در سال 2000 است. او اخيرا در هشتمين کنفرانس بين‌المللي مديريت که 27 تا 29 آذرماه در تهران برگزار شد، در خصوص اقتصاد ايران سخنراني قابل‌توجهي را با استفاده از ويدئو كنفرانس ارائه کرده است. متن زير از سخنراني ايشان در اين کنفرانس پياده شده است.

سلام به تمام حاضرين گرامي
خيلي متاسفم که نتوانستم شخصا براي ارائه اين سخنراني در ايران حضور پيدا کنم، مطمئنا اگر اين امکان وجود داشت نتيجه بهتري از سخنراني حاصل مي‌شد، ولي من تمام تلاش خودم را انجام مي‌دهم تا بتوانم مطالب مورد نظر را انتقال دهم.
بگذاريد در همين ابتداي صحبت به اين نکته اشاره کنم که من به هيچ وجه تخصصي در زمينه مسائل اقتصادي ايران ندارم و در نتيجه سعي مي‌کنم چالش‌هايي را که امروز کشور ايران در مسير دستيابي به توسعه و رشد سريع اقتصادي با آنها روبه‌رو است را به صورت سيستماتيک و کلي (General) مورد بحث و بررسي قرار بدهم.
در چند سال اخير فعاليت‌هاي خودم را روي بررسي فرآيند توسعه اقتصادي متمرکز کرده‌ام و اخيرا هم در کنفرانسي که در چين به مناسبت سي امين سالگرد همکاري چين با بانک جهاني برپا شده در همين مورد صحبت کردم که امروز هم قصد دارم همين موضوع را در رابطه با ايران با شما مورد بررسي قرار دهم. البته تا حدي که دانش و اطلاعات من اين اجازه را به من مي‌دهد که اميدوارم اين دانش و اطلاعات خيلي از شرايط واقعي اقتصاد ايران فاصله نداشته باشد. در همين راستا ابتدا به ذکر نکاتي مي‌پردازم که فکر مي‌کنم در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي را ايفا مي‌کنند و سپس چند اشتباهي که اکثر کشورهاي در حال توسعه در تلاش براي دست يافتن به توسعه مرتکب آنها مي‌شوند را متذكر مي‌شوم.
صحبتم را با ذکر اين نکته آغاز مي‌کنم که داشتن بازارهاي رقابتي قوي، حداقل در بخش‌هاي مهم اقتصاد يک کشور اولين و مهم‌ترين لازمه دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است. درست است که در سال‌هاي اخير با توجه به بحران مالي جهاني، عکس‌العمل‌هاي متعددي را نسبت به بازاريابي رقابتي به خصوص بازارهاي مالي شاهد هستيم که البته بسياري از اين عکس‌العمل‌ها و انتقادات هم به‌جا و قابل‌دفاع هستند، ولي اگر شما به کشورهايي که با سرعت زيادي در حال توسعه هستند نگاه کنيد، کشورهايي مانند چين، هند و برزيل که من شخصا از چين و بزريل بازديد کرده‌ام، همچنان به سمت خلق و حفظ بازارهاي رقابتي و رقابت بازارمحور حرکت مي‌کنند، ولي آنها به اين نکته پي برده‌اند که براي دستيابي به توسعه اقتصادي ممکن است مجبور شوند، بعضي قسمت‌هاي اقتصاد کشور را به شدت تحت کنترل داشته باشند، ولي در بسياري ازقسمت‌هاي اقتصاد، رقابت، بازار و رقابت در بخش خصوصي براي نيل به توسعه ضروري است.
وقتي صحبت از رقابت به پيش مي‌آيد نقش تجارت بين‌المللي بسيار پررنگ‌تر مي‌شود که در اين زمينه ايران داراي مشکلاتي است که بايد حتما آنها را حل کند. بهتر است که من به صورت جامع در مورد اين موضوعات صحبت کنم، اگر به کشور‌هاي آسيايي نگاه کنيد- از اين لحاظ کشورهاي آسيايي را مثال مي‌زنم چون کشورهايي مانند چين، کره، ژاپن، تايوان و هند در سال‌هاي اخير با سرعت زيادي به توسعه نسبي اقتصادي دست يافته‌اند- چيزي که همه اين کشورها در آن مشترک بودند، داشتن بخش خصوصي قدرتمندي بود که در تجارت جهاني کاملا درگير بود و در نهايت هم سهم زيادي از اين توسعه اقتصادي از همين بخش خصوصي به‌وجود آمد.
وقتي به صادرات دقت کنيد، متوجه مي‌شويد که چين به برترين صادر‌کننده جهان تبديل شده، کره با توجه به اينکه کشور کوچکي است سهم زيادي از صادرات بين‌المللي را به خودش اختصاص داده و ژاپن هم که در بين پنج صادرکننده برتر دنيا قرار دارد، آنها تمرکز بر صادرات را انتخاب کردند {به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي} جايي که مجبور بودند در سطح جهاني رقابت کنند، ولي در مقابل آنها هم امتيازات رقابتي مناسبي داشتند که در مورد مثال‌هاي مطرح شده امتياز اصلي نيروي کار ارزان قيمت بود که در کنار آن اين کشورها توانستند امتيازات ديگري نيز به مرور زمان در تجارت کالاها ايجاد کنند که اين امر نه تنها از طريق تجارت کالا بلکه از طريق واردات تکنولوژي که در کشورهاي توسعه يافته توليد شده بود، اتفاق افتاد. در اصول کلاسيک تجارت بين‌الملل تاکيد بر استفاده از امتياز رقابتي نسبي است، يعني شما کالايي را صادر مي‌کنيد که در توليد آن امتياز رقابتي داريد و کالايي را وارد مي‌کنيد که ساير کشور‌ها در توليد آن امتياز رقابتي دارند و هيچ کس اين اصول را نفي نمي‌کند، ولي عامل مهم ديگري که در اين رابطه نبايد فراموش کرد، واردات تکنولوژي است که بهترين ابزار براي انجام آن از شرکت در تجارت بين‌المللي صادرات و واردات کالا و خدمات و همين طور جابه‌جايي دانشجويان است. همه کشورهايي که به آنها اشاره کردم اين کار را انجام داده‌اند، کره جنوبي يک مثال بسيار مناسب است، چون وقتي شما به دهه 1960 نگاه مي‌کنيد اقتصاد اين کشور به مراتب از اقتصاد ايران فقيرتر بود، ولي امروز درآمد سرانه اين کشور نزديک به دو برابر کشور ايران است که اين کشور را در بين کشورهاي جهان در دهک‌هاي نيمه بالايي قرار مي‌دهد، اقتصاد کره به بزرگي چين يا هند نيست و از ژاپن هم بسيار کوچک‌تر است و توانسته در طول اين سال‌ها با تمرکز روي صادرات که تقريبا تمام آن هم توسط بخش خصوصي و شرکت‌هايي مانند هيونداي و سامسونگ انجام شده به اين موفقيت دست پيدا کند. به همين دليل به نظر من کره مثال بسيار خوبي است به‌خصوص اينکه کره اصلا نفت ندارد و تمام سوخت مورد نياز خود را وارد مي‌کند.
نکته ديگري که در فرآيند توسعه اقتصادي بسيار مهم است، اين است که يک کشور براي اينکه بتواند به توسعه اقتصادي دست پيدا کند مجبور نيست در همه زمينه‌هاي اقتصادي به صورت کاملا درست عمل کند، به عبارت ديگر شما مي‌توانيد بخش‌هاي قوي اقتصادي داشته باشيد که کاملا رقابتي بوده و در تجارت بين‌المللي حضور پررنگ داشته باشند و در همان زمان هم قسمت‌هاي مهمي از اقتصاد کشور را توسط قوانين سخت تحت کنترل و مالکيت دولتي داشته باشيد و باز هم به توسعه اقتصادي دست پيد اکنيد. به نظر من اين درس مهمي است که مثال‌هاي مطرح شده به‌خصوص کشور چين آن را به ما مي‌آموزند، براي مثال در کشور چين بيش از نيمي از بنگاه‌هاي غير‌کشاورزي تحت کنترل دولت مرکزي قرار دارند که اين رقم بسيار بالا است و من فکر نمي‌کنم کشور چين بتواند با اين رقم به رشد خود ادامه دهد، ولي با اين حال تاکنون موفق شده‌اند با حفظ اين شرايط به رشد بسيار خوبي دست پيدا کنند.
از طرف ديگر تقريبا تمامي آمارها و مطالعات انجام شده حاکي از آن است که شرکت‌هاي خصوصي بهره‌وري بسيار بالاتري از شرکت‌هاي دولتي در تمام دنيا دارند و بسياري از شرکت‌هاي دولتي به‌رغم استفاده از وام‌هاي يارانه‌اي همچنان زيان‌ده بوده و کارآيي مناسبي ندارد، علاوه‌بر اينها دلايل سياسي زيادي نيز در تمام دولت‌ها وجود دارد که باعث جلوگيري از کاهش سهم دولت از اقتصاد مي‌شود، ولي با اين حال، کشور چين توانسته است به‌رغم وجود بخش عظيم اقتصاد دولتي که زيان‌ده هم هست به رشد چشمگيري دست پيدا کند.
شما بايد بتوانيد چندين کار را به صورت همزمان در اقتصاد به صورت درست و کامل انجام دهيد تا به توسعه دست پيدا کنيد، ولي اين چند کار بايد مهم‌ترين کارها باشند نه همه کارها، به همين دليل شما نيازي به يک افتتاحيه بزرگ براي شروع همزمان تمام تغييرات در اقتصاد نداريد و اين درسي است که در طول سال‌ها به آن رسيده‌ايم و به طور قطع در شرايط اقتصادي امروز ايران اين موضوع بايد مد نظر قرار گيرد.
همه ما مي‌دانيم که مونوپولي (انحصار تک قطبي) چه خصوصي و چه دولتي غير‌بهينه و غير‌سازنده است و به نظر من رقابت بسيار مهم‌تر از مالکيت شرکت‌ها است. رقابت بسيار مهم است، به همين دليل، اگر دولت در يک بخش مانند ارتباطات (telecommunication) داراي انحصار باشد معمولا اين شرکت‌‌ها بسيار غير‌بهينه هستند، حالا اگر دولت همين انحصار را در اختيار شرکت‌هاي خصوصي قرار دهد شما باز هم با حد بهينه فاصله خواهيد داشت، ولي به جرات مي‌توان گفت که بهره‌وري در اين حالت از حالت اوليه بسيار بالاتر است، به همين دليل شايد بهتر اين باشد که به جاي واگذاري انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي، در بين بخش‌ها و شرکت‌هاي دولتي رقابت ايجاد کنيد. مثالي که من همواره در اين بحث از آن استفاده مي‌کنم مثال تحصيلات عالي در کشور آمريکا است، ما در آمريکا بيش از 3000 کالج و دانشگاه داريم که براي جذب دانشجويان با يکديگر رقابت مي‌کنند و 75 درصد از کل دانشجويان در کالج‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي ثبت نام مي‌کنند. اين دانشگاه‌ها به شدت با يکديگر رقابت مي‌کنند، چون مالکيت آنها متعلق به دولت مرکزي نبوده و مالکيت محلي دارند و در نتيجه آنها نه تنها با يکديگر بلکه با دانشگاه‌هاي بخش خصوصي هم رقابت مي‌کنند و به همين دليل است که آمريکا سيستم تحصيلات ابتدايي و متوسط چندان قدرتمندي ندارد، ولي در تحصيلات عالي کاملا پيشتاز است که آن هم ناشي از رقابت شديد در اين بخش است.
امروزه اقتصادها بسيار وابسته به اطلاعات هستند، در اقتصاد مدرن اطلاعات حرف اول را مي‌زند، اگر شما نتوانيد حجم بالايي از اطلاعات، دانش و مهارت‌ها را مديريت کنيد، وضعيت مناسبي نخواهيد داشت و مطمئنا جزو کشورهاي ثروتمند نخواهيد شد. تاثير اين امر را مي‌توان در افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي در دهه‌هاي گذشته مشاهده کرد که اين اتفاق تقريبا در تمام دنيا قابل‌مشاهده است، جداي از ميزان توسعه اقتصادي، منطقه، دهک‌هاي درآمدي و غيره. درست است که درصد دانشجويان در کشورهاي پيشرفته به مراتب بيش از ساير کشورهاي دنيا است، ولي مي‌توان ادعا کرد که در اين مدت اين از ميزان در تمام کشورها افزايش داشته و اين افزايش در کشورهاي در حال توسعه چندين برابر کشورهاي توسعه يافته بوده است. من در دو سال گذشته بسيار در پي يافتن علت اين پديده تحقيق کردم و مي‌توان گفت که افزايش چشمگير تقاضا براي آموزش عالي از رشد سريع تکنولوژي و جهاني شدن به‌وجود آمده است که تقاضا را براي کارکنان متخصص افزايش داده است. وقتي شما يک صادرکننده‌اي هستيد که براي توليد محصولات خود نياز به تکنولوژي‌هاي جديد داريد، دسترسي به نيروي آموزش ديده نقش مهمي را در موفقيت شما ايفا مي‌کند که همين موضوع عامل اصلي افزايش تقاضا براي آموزش عالي است.
تاثير اين پديده نيز در بين زنان بسيار بيشتر از مردان است، در کشورهاي توسعه يافته تعداد زناني که از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند بيشتر از مردان است، به عنوان مثال، بيش از 60 درصد از کساني که در دوره‌هاي 4 ساله در آمريکا مشغول به تحصيل هستند را زنان تشکيل مي‌دهند که اين آمار در اروپا و ساير کشورهاي ثروتمند جهان نيز صدق مي‌کند، البته اين پديده مختص کشورهاي ثروتمند نبوده و ما مي‌بينيم که همين اتفاق در کشورهاي ديگر مانند چين و برزيل هم تکرار مي‌شود. پيشرفت زنان در آموزش عالي تاثيرات به سزايي در اقتصاد کشورها توسعه يافته داشته و خوشبختانه ايران هم در اين زمينه توانسته خود را با جهان همگام سازد و تمام آمارهايي که از ايران مي‌رسد حاکي از آن است که زنان بيشتر از مردان مشغول ادامه تحصيل در مقاطع بالا هستند. پس مي‌توان گفت که چه براي مردان و چه براي زنان تحصيلات عالي نقش مهمي را در توسعه کشور بازي مي‌کند چون نه تنها باعث پرورش نيروهاي متخصص مي‌شود؛ بلکه به نوعي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است چون تحصيلات والدين در تربيت فرزندان بسيار تاثيرگذار است.
يکي از موضوعاتي که تقريبا تمام کشورها با آن روبه‌رو هستند، هزينه‌هاي تحصيلات و آموزش به خصوص در مقاطع بالا است، من معتقد هستم که بخش زيادي از هزينه‌هاي تحصيل را بايد خود دانشجويان پرداخت کنند چون در نهايت آنها هستند که در بلندمدت از اين آموزش‌ها بهره مي‌برند. از طرف ديگر، شما اگر به ساير کشورهاي مانند آمريکا، اروپا، کشورها آمريکاي جنوبي و چين نگاه کنيد، اتفاقي که طي سه دهه گذشته افتاده است اين بوده که سهم افرادي که داراي تحصيلات عالي هستند از کل درآمد کشور بسيار افزايش يافته و درآمد اين افراد به مراتب از کساني که فقط تحصيلات متوسطه را تمام کرده‌اند بيشتر است. اين موضوع نشان‌دهنده اين امر است که در زمينه آموزش عالي اگر يک نمودار عرضه و تقاضا رسم مي‌کنيم مشاهده مي‌شود که تغييرات به‌وجود آمده ناشي از افزايش تقاضا بوده است نه افزايش عرضه، به عبارت ديگر دليل اصلي اين بوده که افرادي که داراي تحصيلات بالاتر هستند از شرايط اقتصادي بسيار بهتري نسبت به افراد فاقد تحصيلات عالي برخوردارند. من مطمئن نيستم که تا به حال اين تحقيق در ايران انجام شده باشد، ولي حتما بايد سهم هر دسته مشخص شود، زيرا در تصميم‌گيري‌ها بسيار مهم است. البته من فرض مي‌کنم که اين شرايط در ايران هم صادق است چون ما مي‌بينيم که تعداد بسيار زيادي از افراد نيز در ايران به ادامه تحصيل در داخل و خارج از کشور مي‌پردازند. در نتيجه با توجه به مباحث مطرح شده مي‌بينيم که از منظر بهره‌وري وقتي به اين موضوع نگاه کنيم مشخص مي‌شود که خود دانشجويان بايد در نهايت عهده دار حجم بيشتري از هزينه‌ها باشند.
من هر وقت اين موضوع را مطرح مي‌کنم، در پاسخ مي‌شنوم که پس تکليف خانواده‌هاي فقير که توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند چيست؟ و پاسخ من اين است که راه حل اين مشکل نه تنها دادن يارانه به همه اقشار نيست! بلکه حتي الزاما دادن يارانه به خانواده‌هاي فقير هم نيست، بلکه بايد برنامه‌اي طراحي كرد که طي آن افراد بتوانند مخارج تحصيل خود را قرض بگيرند و بعدا که درآمد مکفي پيدا کردند قرض خود را پرداخت کنند، بر اساس درآمدهاي بالايي که در آينده خواهند داشت. اين روشي است که بسياري از کشورها مانند استراليا، آمريکاي لاتين و ساير کشورهاي پيشرفته از آن استفاده مي‌کنند، به جاي اينکه به افرادي که در آينده بسيار موفق خواهند شد و معمولا از خانواده‌هاي موفق هم مي‌آيند يارانه پرداخت کنند، آنها را وادار مي‌کنند که مخارج تحصيل خود را پرداخت کنند و فقط به کساني که توانايي پرداخت هزينه‌ها را ندارند کمک مي‌کنند و اين يکي از تغييراتي است که به نظر من در مسير توسعه اقتصادي بايد در فرآيند آموزش عالي ايجاد شود.
موضوع ديگري که بر ميزان موفقيت کشورها در تجارت جهاني و نيز جايگاه آنها در سطح جهان بسيار تاثيرگذار است، نرخ تبديل ارز است. نرخ تبديل ارز بر ميزان ثروت انباشته کشورها و نيز تورم آنها تاثير بسزا دارد و از همين رو من طرفدار نرخ ارز انعطاف‌پذير هستم. من در سفر اخيرم به کشور چين به آنها هشدار دادم که به‌رغم اينکه نرخ ارز ثابت تاکنون به نفع آنها عمل کرده است، ولي آنها بايد به سمت يک سيستم ارزي انعطاف‌پذيرتر حرکت کنند. آنها معادل 5/2 تريليون دلار انواع سرمايه جمع‌آوري کرده‌اند، در حالي که به نظر من داشتن اين ميزان ذخيره به صورت اقتصادي منطقي نيست. يکي از مزاياي داشتن نرخ ارز انعطاف‌پذير اين است که مقدار واقعي نرخ تورم يک کشور را مشخص مي‌کند به صورتي که نرخ ارز آنها تقريبا با همان شيبي که نرخ تورم بالا مي‌رود، کاهش مي‌يابد. به همين دليل شما علائم بهتري از اوضاع اقتصادي کشور دريافت مي‌کنيد و در سيستم ارز انعطاف‌پذير نمي‌توان تورم را پنهان كرد که اين موضوع به نوبه خود باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود. در اين سيستم شما نه تنها از هزينه‌هاي وارد کردن کالا از کشورهاي ديگر مطلع مي‌شويد بلکه به ساير کشورها هم علائمي مبني بر هزينه‌هاي خريد کالا از خودتان ارسال مي‌کنيد، من شنيده ام که دولت ايران از طريق قوانين ارزش ارز را تغيير مي‌دهد و اين کار به نظر من اشتباه است، آنها بايستي به جاي اين کار از سيستم ارز انعطاف‌پذير با يک نرخ مشخص استفاده کنند. البته اين را هم بگويم که انجام اين کار هميشه براي کشورها امري دشوار است، ولي امتياز خوبي را براي کشورهاي درگير در تجارت بين‌الملل ايجاد مي‌کند.
بسياري از کشورها در ابتداي راه توسعه اقتصادي از يارانه‌ها براي کالاهاي مختلف استفاده مي‌کنند که اين يارانه‌ها نه تنها به اقشار کم درآمد بلکه به اقشار متوسط و بالاي جامعه نيز پرداخت مي‌شود. به‌خصوص در کشورهاي اصلي توليد‌کننده نفت مانند ايران، بنزين جزو کالاهايي است که به آن يارانه تعلق مي‌گيرد، چون به نظر مي‌رسد که توليد نفت (و نه پالايش آن) فرآيندي بسيار ارزان قيمت است. فکر مي‌کنم در ايران قيمت هر گالن بنزين حدود 30 سنت باشد البته مطمئن نيستم چون بايد چند واحد را تبديل کنم، ولي به هر حال اين قيمت به شدت کمتر از قيمت جهاني بنزين است و اين بدان معنا است که با دادن يارانه به بنزين، در بازاري که مي‌توانيد نفت را به قيمت خوبي به فروش برسانيد آن را به دور مي‌ريزيد. ممکن است بعضي‌ها مدعي شوند که يارانه‌ها راهي است براي کمک به فقرا ولي من با آنها مخالفم و مي‌گويم که اين راه بسيار بدي است، زيرا حداقل در اين مثال، مي‌توان به جرات گفت که افراد فقير يا ماشين ندارند يا اگر هم دارند آنقدر از آن استفاده نمي‌کنند در نتيجه حجم زيادي از يارانه‌ها به سمت طبقات مياني و بالاي جامعه مي‌رود. به عبارت ديگر، مي‌توانم بگويم که با دادن يارانه به بنزين داريم به اقشار ضعيف کمک مي‌کنيم، زيرا در اين حالت نه‌تنها يارانه‌ها به اقشار ضعيف نمي‌رسد بلکه داريم مصرف زياد را تشويق مي‌کنيم و همين طور استفاده از خودروهايي که مصرف سوخت بالايي دارند. به عبارت ديگر چون سوخت ارزان است شما همچنان از خودروهاي قديمي غير‌بهينه استفاده مي‌کنيد، ولي وقتي که قيمت بنزين به قيمت واقعي بازار نزديک شود، مردم مجبور خواهند شد که خودروهاي قديمي خود را تعويض کرده و از خودروهايي استفاده کنند که مصرف کمتري دارند و مردم همچون رانندگي گران است، بي‌رويه رانندگي نمي‌کنند. در نتيجه نقش افزايش قيمت بنزين تا نزديک قيمت بازار اين است که باعث مي‌شود استفاده از سوخت توسط تمامي اقشار جامعه بهينه‌تر شود.
در تمامي اقتصادهاي دنيا وقتي صحبت از حذف يارانه‌ها به ميان مي‌آيد مقاومت‌هاي زيادي وجود دارد که مطمئن هستم در ايران هم مانند ساير کشورهاي دنيا اقتصاد سياسي و لابي‌هاي سياسي در اين موضوع نقش دارند. چون مردم مي‌خواهند که يارانه‌ها باقي بمانند چون وقتي شما چيزي را به مردم مي‌دهيد با سختي بسياري مي‌توانيد آن را از آنها پس بگيريد و به همين دليل است که دولت‌ها در زمينه دادن و حذف کردن يارانه‌ها با احتياط کامل عمل کنند زيرا شما ممکن است بگوييد که اين يارانه‌ها کوتاه‌مدت است، ولي تجربه نشان داده که دائمي خواهند شد، چون مردم به آن اتکا مي‌کنند و زندگي خود را حول آن مي‌سازند و خيلي سخت است که شما بتوانيد آن را از مردم بگيريد و به همين دليل شما بايد حذف يارانه‌ها را به صورت تدريجي و در طول زمان انجام دهيد، مثلا ممکن است بهتر باشد که ابتدا يارانه‌هاي بنزين را حذف کنيد و به مرور زمان به ساير يارانه‌ها بپردازيد. من مي‌دانم که در ايران علاوه بر بنزين کالاهاي ديگري هم مشمول پرداخت يارانه مي‌شوند مانند نان که کالايي اساسي براي قشر ضعيف به شمار مي‌آيد، به جاي اينکه يارانه به کالاها پرداخت کنيد يک راه بهتر آن است که سيستمي طراحي کنيد که بتوانيد به‌وسيله آن به اقشار فقير پرداخت‌هاي دقيق و هدفمند داشته باشيد و به اين صورت شما باعث افزايش مصرف از طريق پرداخت يارانه نشده‌ايد و کاري موثر‌تر انجام داده‌ايد و اين در حالي است که در مثال بنزين شما نمي‌توانيد فقرا را هدف قرار دهيد، شايد مثلا نان کالاي بهتري باشد.
در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا تحقيقاتي براي يافتن روشي که بتوان با آن فقراي واقعي را شناسايي كرد و برنامه انتقال درآمد را براي آنها اجرا کرد به طوري که مطمئن باشيم اين درآمد واقعا در بين افراد فقير توزيع مي‌شود و نه افرادي که ادعا مي‌کنند فقير هستند، در حال انجام است، در همه تحقيق‌ها نکته اساسي کيفيت اطلاعاتي است که جمع آوري مي‌شود. يکي از راه‌هايي که مي‌توان اين موضوع را انجام داد اين است که مثلا در مناطق روستايي از مردم هر محله بخواهيم که خودشان فقيرترين‌هاي هر محله را مشخص کنند. نتايج تحقيقات انجام شده در اين راستا نشان مي‌دهد که اين روش تا حدود زيادي در جوامع کوچک دقيق است. همچنين شما مي‌توانيد به مواردي مانند نوع ماشين و خانه افراد به عنوان معياري براي سنجش ميزان ثروت آنها استفاده کنيد . حدود دو هفته قبل در يکي از کارگاه‌هاي من يک تحقيق مطرح شد که در آن از اين دو روش به صورت ترکيبي براي شناسايي فقرا در کشور اندونزي استفاده شده بود و نتايج حاصله از ترکيب اين دو روش کاملا با آمار‌هايي که دولت گرفته بود تطابق داشت و حتي دقيق‌تر بود. اکثر مردم معتقدند که يارانه‌ها بخشي ضروري در زندگي روزمره هستند، ولي واقعيت اين است که يارانه‌ها نه تنها ضروري نبوده بلکه کاملا غير‌بهينه بوده و راه‌هايي بسيار بهتر و اثربخش‌تر هم وجود دارند که مي‌توانيم از طريق آنها به فقرا کمک کنيم.
آخرين نکته‌اي که مي‌خواهم در پايان صحبت‌هايم به آن اشاره کنم اين است که در اين مسير اکثر کشورها با اين سوال مواجه مي‌شوند که قوانين در بازار کار تا چه حد بايد انعطاف‌پذير باشند. من فکر مي‌کنم شما مي‌توانيد طول زيادي از مسير توسعه را بدون داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير طي کنيد و ايران اين طول از مسير را پشت سر گذاشته است. ايران کشور فقيري نيست و جزو کشورهاي متوسط دنيا به شمار مي‌آيد، مي‌توان گفت که از کشوري مثل کره جنوبي خيلي عقب‌تر است ولي از بسياري از کشورهاي جهان مانند چين در درآمد سرانه وضعيت بهتري دارد. من فکر مي‌کنم در موقعيت امروز ايران داشتن قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار مي‌تواند نقش بسيار مهمي ايفا کند، يعني اينکه شرکت‌ها بتوانند آزادانه انتخاب کنند که چه کساني را استخدام کنند و چه کساني را خارج کنند. اگر اين چنين نشود شما شاهد اين خواهيد بود که شرکت‌هاي بزرگ بسيار سخت نيرو‌هاي جديد را استخدام مي‌کنند چون آنها مي‌دانند که وقتي فردي را استخدام مي‌کنند به اين راحتي نمي‌توانند او را اخراج کنند واين موضوع باعث کاهش بهره‌وري سازمان آنها مي‌شود و در نتيجه جواناني که با دانش روز از دانشگاه‌ها خارج مي‌شوند بيکار باقي مي‌مانند.
در کشورهايي مانند ايران که داراي بازار کار غني هستند، شما يکي از دو حالت زير را مشاهده مي‌کنيد: يا تعداد زيادي از جوانان تحصيل کرده در سازمان‌ها مشغول به کار مي‌شوند يا به مرور زمان اقتصادي غير‌رسمي يا اقتصاد زير زميني رشد مي‌کند که اين موضوع يکي از تبعات نا‌سالم نداشتن قوانين کار غير‌انعطاف‌پذير است. به همين دليل است که من فکر مي‌کنم داشتن قوانين کار انعطاف‌پذير باعث مي‌شود کشورها با سرعت بيشتري رشد و توسعه پيدا کنند. چين قوانين انعطاف‌پذير دارد، ولي هند هنوز قوانين سخت کنترلي دارد، ولي افرادي که در هند مسووليت توسعه اقتصادي را بر عهده دارند به تدريج متوجه اين امر شده‌اند که براي ادامه مسير رشد نيازمند قوانين انعطاف‌پذير در بازار کار خواهند بود، برزيل هم در همين جهت در حال حرکت است، يکي از کشورهايي که در اين زمينه بسيار خوب عمل کرده است کشور همسايه ايران يعني ترکيه است.
بگذاريد صحبت‌هايم را جمع‌بندي کنم و در اين جمع‌بندي مي‌خواهم به ايران اشاره کنم و خواهش مي‌کنم عدم اطلاع دقيق من از اوضاع ايران را ببخشيد. جمع‌بندي کلي من اين است که کشور ايران در 50 سال گذشته بسيار کمتر از حد توانايي خود عمل کرده، يعني مي‌توانسته امروز وضعيت خيلي بهتري داشته باشد که از عوامل آن مي‌توان موارد زير را نام برد: اتکاي زياد به انحصارهاي دولتي و غير‌دولتي که به نظر من هر دوي آنها مضر است، ولي اگر بخواهم يکي را انتخاب کنم، مي‌گويم انحصار غير‌دولتي چون حداقل بهينه‌تر عمل مي‌کند، اتکاي زياد به دادن يارانه مخصوصا به بعضي بخش‌هاي خاص اقتصاد، اتکاي بيش از حد به نفت که مطمئن هستم، شما همه شنيده‌ايد که بعضي‌ها نفت را يک نفرين براي اقتصاد مي‌نامند. البته من بر اين باورم که نفت براي اقتصاد نفرين نيست و مي‌تواند محرک بسيار خوبي براي يک اقتصاد باشد، ولي متاسفانه براي بسياري از کشورها نفت تبديل به يک نفرين مي‌شود زيرا سهل الوصول بودن آن و درآمدي که براي کشور ايجاد مي‌کند، باعث مي‌شود که اين تصور در کشور به‌وجود آيد که مردم نياز ندارد براي پيشرفت در ساير بخش‌هاي اقتصادي هم تلاش کنند، در نتيجه بيشتر از آنکه مردم کشور از توانايي‌هاي انساني بهره‌برداري کنند از درآمد نفت بهره‌برداري مي‌کنند.
به نظر من ايران نيروي انساني بسياري غني دارد و بايد از آن استفاده کند و نه از منابع طبيعي خود. متاسفانه تا الان ايران بيشتر روي توانايي توليد نفت خود اتکا كرده که بالاخره روزي به پايان خواهد رسيد و آن زمان مجبور است که به دنبال جايگزين‌هايي براي آن بگردد. پس بهتر است قبل از اينکه نفت به اتمام برسد با خود فکر کنيد که بسيار خوب است که درصد بالايي از درآمد سرانه ما را فروش نفت تامين مي‌کند، ولي ما بايد بتوانيم اقتصاد را طوري مديريت کنيم که انگار نفت نداريم و وقتي موفق شديم اين کار را انجام دهيم درآمد نفت را به آن اضافه کنيم که در اين حالت سرعت توسعه و رشد اقتصادي ما چندين برابر خواهد شد. پس مي‌بينيم که نفت الزاما يک بلا نيست و مي‌توان به صورت بهينه از آن استفاده کرد، وقتي يک نفرين است که ما مي‌بينيم در کشورهاي توليد‌کننده نفت حجم زيادي از منابع طبيعي به هدر مي‌رود و چون من به هدر رفتن منابع خيلي حساس هستم، اين موضوع مرا آزار مي‌دهد، وقتي مي‌بينم که ايران هم متاسفانه دچار اين مشکل شده است.
يک مثال بسيار خوب که به نظر من ايران مي‌تواند از آن به عنوان نمونه استفاده کند کشور ترکيه است، در اقتصاد ترکيه اشکالات بسيار زيادي وجود دارد، ولي آنها در سال‌هاي اخير شاهد رشد بسيار سريع اقتصادي بوده‌اند، البته من مي‌دانم که ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي از امتيازات بيشتر در دسترسي به بازارهاي دنيا نسبت به ايران برخوردار است، ولي علاوه بر اين موضوع بايد بگويم که اصلاحات اقتصادي مناسبي نيز در سال‌هاي اخير انجام شده است، ترکيه توانسته است که تورم را کنترل کند، آنها قسمت دولتي اقتصادشان را اصلاح کرده‌اند و به تدريج در حال اصلاح بخش خصوصي هستند. دولت ترکيه در حال حاضر بسيار در بين مردم محبوب است و من مطمئن هستم که بخش زيادي از آن مربوط به عملکرد اقتصادي دولت است. ترکيه همسايه قديمي ايران است و اين دو سابقه تاريخي زيادي دارند و من معتقدم که ترکيه نمونه‌اي است از آينده بالقوه ايران.
در آخر، من فکر مي‌کنم که ايران توانايي، سرمايه انساني، دانشجويان بسيار عالي و نيز سيستم آموزشي قدرتمندي دارد که مي‌تواند اين کشور را به يک کشور ثروتمند تبديل کند. هنوز به اين موقعيت نرسيده، ولي اين امکان وجود دارد. متاسفانه رشد ايران براي زمان نسبتا طولاني به کندي صورت گرفته است، ولي نگاه من به آينده ايران خوش‌بينانه است و اميدوارم که در دهه آينده به يکي از بازيگران اصلي صحنه تجارت بين‌المللي تبديل شود و عضو جديدي براي (BRIC(Brazil, Russia, India, China باشد و از اين پس ما اين گروه را BRIIC بناميم؛ يعني يک I براي Iran اضافه کنيم.

نوشته گری بکر (برنده جایزه نوبل اقتصادی)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393ساعت 18:19  توسط مجتبی  | 

هنگامی که درباره اعتیاد به پول صحبت می‌شود، ذهن ما به سرعت متوجه مفاهیمی مانند حرص می‌شود. اما تحقیقات جدید پژوهشگران نشان داده است که مساله اعتیاد به پول، مساله‌ای پیچیده‌تر و گسترده‌تر است. چنان‌که برخی پژوهشگران اعتیاد به پول را نوعی بیماری جسمی-روانی می‌دانند و نه مقوله‌ای اخلاقی.

اعتیاد به پول
آیا شما معتاد به پولید؟ برای بررسی این مساله باید نشانه‌های افراد مبتلا را بررسی کنیم.
براساس تحقیقاتی که اخیرا توسط بخش سلامت سازمانی دانشگاه استنفورد انجام گرفته، اعتیاد به پول مساله‌ای مستقل از شغل افراد است. شرایطی در محیط‌های کاری وجود دارد که باعث می‌شود فرد به سوی اعتیاد پولی کشیده شود. فارغ از اینکه کارمند یا کارفرما باشد. این تحقیقات چنین رویکردی به پول را نوعی بیماری دانسته‌اند.

در افرادی که به پول اعتیاد دارند، واکنش‌ها و فرآیند‌هایی مشابه افراد معتاد به موادمخدر دیده شده است. هنگامی که این افراد پول به دست می‌آورند، احساس سرخوشی و نشئگی پیدا می‌کنند. حتی سرعت واکنش‌های بدنی به نحو غیرقابل باوری افزایش پیدا می‌کند. فرد می‌تواند بسیار فراتر از توان بدنی معمول خود کار کند، بدود و بیدار بماند. افرادی که در بورس کار می‌کنند، نمونه‌ای بسیار جالب توجه از این مفهوم هستند. آنها می‌توانند به نحو غیر قابل باوری بی‌خوابی و گرسنگی را تحمل کنند، بدون اینکه اختلال خاصی در عملکردشان دیده شود.

یکی دیگر از نشانه‌های این افراد این است که برای آنها پول در آوردن تبدیل به فعالیتی می‌شود که فی نفسه رضایتبخش است. افراد معتاد به پول به اینکه با این پول چه کار می‌توانند بکنند، اصلا توجهی نمی‌کنند. در واقع مساله چگونگی خرج کردن پول، برای آنها اولویتی ندارد. به دست آوردن پول، مستقل از نیاز و خواست، برای آنها اهمیت بنیادین دارد. به عبارت دیگر آنها درباره فواید پول فکر نمی‌کنند، بلکه صرفا درباره این مساله فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند پول بیشتری به دست بیاورند. همان گونه که یک معتاد به مواد مخدر، در تمام روز به فکر تامین این مواد برای استفاده بدن خود است، معتاد به پول هم تمام مشغله و دغدغه ذهنی‌اش کسب پول بیشتر است.

 

نتیجه این تحقیقات با عقاید ما درباره پول کاملا متضاد است. ما تصور می‌کنیم که علت اصلی خواست پول، برطرف کردن نیازها و خواست‌ها است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که پول تنها تا اندازه‌ای می‌تواند سبب احساس خوشی و لذت شود. اگر مقدار پول از میزانی بالاتر رفت، دیگر تاثیری در خوشحالی و لذت فرد ندارد. اما مساله اینجا است که اشخاص وقتی به این پول دست پیدا می‌کنند، فعالیت خود را متوقف نمی‌کنند. بلکه همچنان در پی کسب پول بیشتری می‌روند.

این نشان می‌دهد که قرار نیست پول به خاطر خوشی، آرامش و آسایشی که برای ما فراهم می‌کند، خواسته شود، بلکه هدف پول در آوردن در این افراد، خود پول در آوردن است. آنها پول در می‌آوردند تا پول در آورده باشند. همین و بس.

یکی از فرآیند‌های چنین اعتیادی این است که افراد به میزانی که پول بیشتری به دست می‌آورند، به پول اهمیت بیشتری می‌دهند. هرچه شما پولدارتر می‌شوید، پول برای شما ارزشمندتر می‌شود. این امر به نوبه خود باعث می‌شود شما خواهان پول بیشتری شوید و این سیر، پیوسته ادامه پیدا کرده و افزایش می‌یابد. از دیگر سو، به دست آوردن پول بیشتر باعث می‌شود تا افراد تصور و تصویری بهتر از خود داشته باشند. ما به صورت طبیعی فکر می‌کنیم که به اندازه دیگران خوب هستیم(یا خود را بالاتر از میانگین افراد می‌بینیم). ما انتظار داریم که این برتری خود را در پولی که به دست می‌آوریم، نشان دهد. اگر به نظر برسد افرادی که در اطراف ما هستند، دارایی‌شان بیشتر از ما است، احساس بی‌عدالتی می‌کنیم. ما خود را بهتر از دیگران-یا حداقل همسطح دیگران-می‌دانیم. پس باید به اندازه آنها هم پول داشته باشیم.

آنچه ملاک قضاوت ما دراین باره را می‌سازد، محیطی است که در آن رشد کرده و کار می‌کنیم. اگر آشنایان، دوستان و همکاران ما را انسان‌های ثروتمند تشکیل بدهند، ما استعداد زیادی برای معتاد شدن به پول پیدا می‌کنیم. چون ذهن ما مدام خود را با اطرافیان نزدیک مقایسه می‌کند و تقویت مقایسه‌های ذهنی، به معنی تقویت ارزش و اهمیت پول است. تحقیقات نشان می‌دهد که در این زمینه زنان نسبت به مردان کمتر آسیب‌پذیر هستند. قدرت طلبی و رقابت جویی در زنان کمتر از مردان است. به همین دلیل شدت مقایسه ذهنی در زمینه پولی برای آنان کمتر از مردان است چون تصویر مردان و زنان از ایده‌آل متفاوت است. در چنین شرایطی آنچه واجد اهمیت است، میزان دستمزد سالانه است و نه حتی کیفیت زندگی‌ای که با آن پول ایجاد می‌شود. حال از خود بپرسید: آیا شما به پول اعتیاد دارید؟

دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 13:40  توسط مجتبی  | 

1-گروه بهمن

2-کارت اعتباری کیش (زیر 640)

3-سرمایه گذاری نفت

4-مخابرات (زیر 270)

5-گسترس سرمایه گذاری ایران خودرو (زیر 410)

6-مس ایران

7-فولاد مبارکه

8-لوله و ماشین سازی ایران (زیر 148)

9-سرمایه گذاری مسکن (زیر 170)

10-بین المللی توسعه ساختمان

11-پارس الکتریک (زیر 270)

12-پخش البرز (زیر 420)

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 12:49  توسط مجتبی  | 

                                                                                                                                درحالی پرونده سهام عدالت در مراحل پایانی خود قرار داشته و به گفته مسئولان قرار است تا پایان سال امکان خرید و فروش آن فراهم شود که آخرین وضعیت پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد در حال حاضر 56 شرکت بورسی و غیر بورسی متعلق به 9 وزارتخانه در سبد سهام عدالت قرار دارند که با افزایش قیمت سهام شرکت‌های بورسی ارزش آن به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

با اعلام افزایش ارزش برگه های سهام عدالت از یک به سه میلیون تومان ،45 میلیون مشمولین سهام عدالت منتظر اعلام زمان فروش سهام عدالت هستند تا با مراجعه به بورس آن را به فروش برسانند اما این مردم فارغ از پروسه پیچیده فروش سهام عدالت، مایلند بدانند چه سهامی در دست دارند و سهامشان چقدر سود کرده است.

 

هم اکنون 56 شرکت بورسی و غیر بورسی متعلق به 9 وزارتخانه در سبد سهام عدالت جای دارند که از میان آن‌ها شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه و مخابرات از همه بزرگ تر هستند این در حالی است که با عرضه هلدینگ خلیج فارس در بورس نیز نام بزرگ ترین شرکت بورسی به لیست بزرگان سبد سهام عدالت افزوده می شود.

 

علاوه بر این در سبد سهام عدالت نام شرکتهای ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ملی گاز ، دخانیات، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، پایانه‌های صادراتی مواد نفتی، کارخانجات مخابراتی ایران و هما جزو شرکتهای بورسی قرار دارند اما هنوز تکلیف این شرکت‌ها برای ورود به بورس یا فرابورس روشن نشده است و در ابهام قرار دارند.

 

 

فهرست 56 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت

به این ترتیب تعداد شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت که بعد از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی و با دو شرکت مس و فولاد آغاز شد، در حال حاضر به 56 شرکت رسیده است و ارزش آن نیز به دلیل رشد قیمت سهام شرکتها رشد کرده و حدود سه برابر شده و از 45 هزار میلیارد تومان به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

بر این اساس در حال حاضر شرکتهای زیر مجموعه 9 وزارتخانه به سهام عدالت واگذار شده است به طوری که در حال حاضر 36 شرکت بورسی و 18شرکت غیربورسی شامل ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر، خدمات مهندسی برق، شهرهای صنعتی کاوه، رشت، البرز، فولاد آلیاژی ایران، مگاموتور، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی فجر، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بندر امام و ملی حفاری ایران، در سبد سهام عدالت حاضر هستند.

 

شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو و صنایع

این در حالی است که 45.5 درصد از سهام شرکت‌های پارس سوئیچ، 48.6 درصد از سهام ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایبر، 42 درصد از سهام خدمات مهندسی برق و 30.7 درصد از سهام نیرو ترانس از وزارت نیرو به همراه شرکتهایی همچون 21.3 درصد از سهام شهرهای صنعتی کاوه، 28.4 درصد شهر صنعتی رشت و 23 درصد از سهام شهر صنعتی البرز به همراه 25.57 درصد از سهام مپنا از وزارت نیرو و صنایع در این سبد جای دارند.

 

همچنین 50 درصد از سهام سیمان داراب،34 درصد از سهام سیمان دشستان،39.46 درصد از سهام فولاد آلیاژی ایران،30 درصد از سهام فولاد مبارکه، 36.9 درصد از سهام ملی مس، 20.7 درصد از سهام چادر ملو، 10.9 درصد از سهام گلهر، 30 درصد از سهام ایرالکو،30 درصد از سهام فولاد خوزستان از زیر مجموعه وزارت صنایع و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به همراه 0.93 درصد از سهام ایرانی تولیدی سایپا، یک درصد از سهام ایران خودرو، 23.3 درصد از سهام سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،4.5 درصد از سهام سرمایه گذاری رنا و6.79 درصد از سهام مگاموتور در این سبد قرار دارند.

 

وزارت نفت بیشترین شرکت را به سهام عدالت واگذار کرد

اما در این میان وزارت نفت بیشترین میزان واگذاری سهام عدالت را به خود اختصاص داده و با 25 شرکت در صدر این سبد قرار گرفته است به طوری که از این وزارتخانه 40 درصد پالایشگاه‌ نفت بندر عباس، 40 درصد پالایشگاه لاوان، 40 درصد پالایشگاه تهران، 40 درصد پالایشگاه شیراز، 40 درصد پالایشگاه کرمانشاه،40 درصد پالایشگاه آبادان،40 درصد پالایشگاه شازند اراک،30 درصد پالایشگاه اصفهان،40 درصد پالایشگاه تبریز و40 درصد ملی پالایش فرآوردهای نفتی ،29 درصد حمل و نقل پتروشیمی، 40 درصد هلدینگ پتروشیمی خیلج فارس،10 درصد پتروشیمی تندگویان، 15 درصد پتروشیمی جم، 30 درصد پتروشیمی مارون، 30 درصد پتروشیمی بیستون، 30 درصد پتروشیمی فجر، 30 درصد پتروشیمی خوزستان، 10 درصد پتروشیمی تبریز،30 درصد پتروشیمی ارومیه، 30 درصد پتروشیمی بوعلی سینا ،30 درصد پتروشیمی بندر امام از زیر مجموعه ملی صنایع پتروشیمی به همراه 30 درصد ملی حفاری ایران،40 درصد پایانه های صادراتی نفتی و 40 درصد ملی گاز ایران از زیر مجموعه ملی نفت ایران در این گروه قرار دارند.

 

علاوه بر این از زیر مجموعه وزارت ارتباطات 20 درصد از سهام مخابرات و 35 درصد از سهام کارخانجات مخابراتی ایران ،از وزارت اقتصاد 40 درصد بانک‌ تجارت،40 درصد صادرات، 30 درصد ملت و 25 درصد پست بانک قرار دارند.

 

از وزارت راه نیز 40 درصد شرکت بورسی هواپیمایی هما و از وزارت صنایع و معادن 40 درصد شرکت دخانیات در سبد سهام عدالت جای گرفته اند.

 

بازدهی شرکت‌های سهام عدالت

با بهبود وضعیت بورس در سال جاری شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت نیز با افزایش قیمت مواجه شدند به طوری که آمارها همچنین نشان می‌دهد در یکسال اخیر همه صنایع بورس سودآور بوده‌اند و از میان کل صنایع بورس 13صنعت بازدهی 200 تا 438 درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده‌اند.

 

همچنین 24 صنعت دیگر بازدهی بین 15 تا 200درصد به ‌دست آورده‌اند. این اطلاعات به‌معنای آن است که بیشتر سهامداران بورس تهران و نیز سهامداران عدالت توانسته‌اند در یک سال گذشته حتی بازده بیشتری نسبت به میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس به‌دست بیاورند.

 

در این میان گروه فنی و مهندسی که شرکت مپنا را در اختیار دارد بیشترین بازدهی را از بین صنایع بورسی کسب کرده و بازدهی 376 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده است.

 

همچنین صنعت حمل و نقل با در اختیار داشتن شرکتهای کشتیرانی و حمل و نقل پتروشیمی در سبد سهام عدالت 256 درصد بازدهی و صنایع ماشین آلات و دستگاه برقی که شرکتهای پارس سوئیچ و نیرو ترانس را در دل خود دارد توانسته است از ابتدای سال تاکنون 221 درصد بازدهی کسب کند.

 

صنعت سیمان با در اختیار داشتن دو شرکت سیمان داراب و دشتستان در سبد سهام عدالت بازدهی 190 درصد، بانکها و موسسات اعتباری که 4 بانک تجارت،صادرات،ملت و پست بانک را در سبد عدالت دارد با 165 درصد و خودرو با داشتن شرکتهایی همچون ایران خودرو، سایپا و سرمایه گذاری رنا در سبد، 154 درصد بازدهی به دست آورده‌اند.

 

اما بازدهی بزرگ ترین صنعت سهام عدالت یعنی بازدهی صنعت فرآورده‌های نفتی با در اختیار داشتن شرکتهایی همچون پالایشگاه بندرعباس، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه، آبادان، شازند، اصفهان و تبریز در سبد بازدهی 149 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده اند.

 

همچنین صنعت محصولات شیمیایی با داشتن بزرگ ترین شرکت بورسی یعنی هلدینگ خلیج فارس بازدهی حدود 115 درصدی را نصیب سهامداران خود کرده و این صنایع از بازدهی 114 درصدی شاخص کل بورس پیشی گرفتند.

 

همچنین صنایعی همچون ارتباطات رادیویی به در اختیار داشتن شرکت مخابرات بازدهی 82 درصدی،استخراج کانه های فلزی با داشتن شرکتهایی چون چادرملو و گل گهر با کسب بازدهی 53 درصدی و فلزات اساسی با داشتن شرکتهایی چون فولاد مبارکه،ملی مس،آلومینیوم و فولاد خوزستان در سبد سهام عدالت و کسب بازدهی 32 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 

کمترین و بیشترین سهام ها

در سبد سهام عدالت دو شرکت سایپا و ایران خودرو با حدود یک درصد کمترین میزان سهام را به خود اختصاص دادند این در حالی است که سیمان داراب با 50 درصد و ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سایبر با 48 درصد سهام بیشترین سهم را از آن خود کردند.

 

به گزارش ایسنا، در حالی زمان خرید و فروش سهام عدالت تا پایان سال اعلام شده است که مشمولان سهام عدالت باید بدانند زمانی می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بعد از اصلاح ساختار، افزایش سرمایه و تبدیل شدن به سهامی عام در فرابورس پذیرفته شده باشند.

 

سپس بعد از افزایش سرمایه و ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به فرابورس، متناسب با اقساط واریزی و در نظر گرفتن تخفیف‌ها، سهام عدالت آزاد می‌شود.

 

علاوه بر این ضمن راه اندازی سامانه معاملاتی، باید برای هر یک از مشمولین سهام عدالت یک کد معاملاتی ایجاد شود تا برگه سهام عدالت امکان خرید و فروش پیدا کند زیرا خرید و فروش سهم در بازار سرمایه تنها با دریافت کد معاملاتی امکانپذیر است و بدون آن هیچ فردی نمی‌تواند در بورس خرید و فروش کند که با توجه به حجم عظیم 45 میلیونی مشمولان و ظرفیت‌های محدود نرم افزاری بورس فراهم کردن این امکان حداقل تا پایان سال بعید به نظر می رسد تا 45 میلیون سهامدار بتوانند پس از سال ها انتظار به راحتی برگه‌های خود را به پول نقد تبدیل کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 12:14  توسط مجتبی  | 

به نظر بنده سفارس تقریبا به سقف قیمتی رسیده و اگر در EPS زیر مجموعه هایش رشد چشمگیری حاصل نشود رشدی نخواهد کرد! ؛ کما این که مقاومتی هم برای عبور از 5101 ریال در پیش دارد!!

و اما سرود ؛ کف قیمتی 1 ماهه این سهم حدود 600 تومان است و به خاطر تعدیل مثبت در گزارش 6 ماهه و نیز جو بازار سیمانی ها تا 779 تومان هم معامله شده! کف قیمتی این روزهای سهم 700 که برای خرید خوب بوده است و با توجه به پوشش 66 درصدی EPS در 6 ماه احتمال تعدیل مثبت در گزارش 9 ماهه اش وجود دارد و مرحله اول رشد و مقاومت اول این سهم 764 تومان است و اگر شرایط مهیا باشد به راحتی بالای 800 ارزش دارد!!

در کل سیمانی هایی که احتمال تعدیل مثبت دارند و نسبت به سقف قیمت معامله شان در 7 روز گذشته حداقل 10 درصد پایین تر قرار دارند برای خرید مناسب اند که از بهترین آنها سیمان غرب زیر 1000 و سیمان شمال زیر 470 تومان را می توان نام برد!!%

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 11:6  توسط مجتبی  |